<p class='article-text'>طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته من قاض يوم الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى فيها.</p><p class='article-text'>وقال محامو مادورو، في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وكتب المحامون: "لم تشرف أي محكمة أمريكية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه. وهذا ليس مجرد مصادفة تاريخية، بل يعكس قاعدة أقدم من القانون العام، وهي أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم دولهم".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في الأول من يونيو المقبل، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي ألفين ك. هيلرستاين يوم 17 نوفمبر موعدًا للمرافعات الشفوية بشأن طلبات إسقاط لائحة الاتهام.</p><p class='article-text'>ويبلغ مادورو(63 عاماً) بينما تبلغ زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، وهما محتجزان في سجن بمدينة بروكلين منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما من منزلهما في كراكاس خلال مداهمة نفذت في منتصف الليل في أوائل يناير، ونقلتهما إلى نيويورك.<br><br><br></p>

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'>حكمت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه لم يكن هناك ما يستدعي قيام وزارة الدفاع بتصنيف شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" على أنها تشكل خطراً على الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وأمرت بإسقاط التصنيف.</p><p class='article-text'>ويمثل الحكم الذي صدر أمس الخميس، نصراً مهماً مؤقتاً للشركة في نزاعها مع البنتاغون بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش.</p><p class='article-text'>وجاء  النزاع بعد إصرار أنثروبيك على أن نماذج الشركة من الذكاء الاصطناعي قد لا تستخدم في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين أو في أنظمة الأسلحة الذاتية.</p><p class='article-text'>ولكن وزارة الدفاع الأمريكية تطالب بحقوق تسمح بـ"كل الأغراض القانونية" وقالت إنه لا يحق لأي شركة إملاء شروطها على الحكومة.</p><p class='article-text'>وخلصت القاضية ريتا لين إلى أن تصنيف خطر على سلاسل التوريد كان مستندا بالكامل إلى رغبة في جعل أنثروبيك مثالاً، حيث إن الشركة انتقدت الحكومة. ومنعت بالفعل تنفيذ قرار الحكومة أوائل العام الجاري.</p><p class='article-text'>ويسفر تصنيف "خطر على سلاسل التوريد" عن عواقب واسعة النطاق لأي شركة الذي قد يتجاوز نطاق استخدامها في الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب أمر كل الوكالات الاتحادية بوقف استخدام تكنولوجيا أنثروبيك.</p><p class='article-text'>كما قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن أي شركة ترغب في التوريد للجيش الأمريكي سوف تضطر لقطع كل علاقاتها التجارية مع أنثروبيك.<br><br><br></p>

محكمة أمريكية تدعم أنثروبيك في نزاع مع البنتاغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أمس الخميس - على الأقل في الوقت الحالي -  حكما يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.</div><div data-empty="false">وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات التجديد النصفي التي تقترب بسرعة. وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، والتي كانت قد ألغت يوم الاثنين حكما سابقا لها كان يمنع دخول أمر ترامب  حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">وكتبت تالواني في حكمها: "الولايات المدعية لا تملك الوقت ولا الأموال لتصميم بطاقات اقتراع بريدية جديدة، وطلب الموافقة على التصاميم الجديدة، وأمر إنتاج بطاقات الاقتراع البريدية، وتحديث أنظمة إدارة الانتخابات الخاصة بها، وتدريب مسؤولي الانتخابات على استخدام بوابة خدمة البريد الأمريكية وتحميل بيانات المواطنين إلى البوابة، كل ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي".</div></p>

محكمة أمريكية تعرقل مجددا أمر ترامب التنفيذي بشأن الاقتراع عبر البريد

أصدرت محكمة أمس الخميس - على الأقل في الوقت الحالي - حكما يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ" على استقلالية المحكمة الدولية وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت حول العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنه عندما "يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه". وجاء في البيان أن المحكمة "سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجنائية الدولية في بيان أمس الثلاثاء، بأنها "محكمة فاسدة ومسيسة بشكل صارخ، وقد أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها القضائية".</div></p>

عقوبات أمريكية تستهدف رئيسة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'>اتهمت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك مجموعة علي بابا جروب الصينية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا بتهمة القيام بمحاولات واسعة النطاق لاستخرج قدرات غير قانونية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود التابع للشركة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ودعت أنثروبيك، في رسالة موجهة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، لإقرار إجراءات تمنع مثل هذه المحاولات، وفقا لخطاب موجه من الشركة إلى الأعضاء.</p><p class='article-text'>وقالت أنثروبيك إن أشخاصا مرتبطين بشركة علي بابا تفاعلوا مع نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود أيه.آي التابع لها حوالي 29 مليون مرة عبر حوالي 25 ألف حساب مزيف خلال الفترة من أواخر أبريل الماضي وحتى أوائل الشهر الحالي، فيما وصفته بأنه محاولة لمعرفة العناصر الأساسية في هيكل ومنطق نموذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضافت أنثروبيك أن نشاط التابعين للشركة الصينية تضمن أسلوبا معروفا باسم "التقطير" حيث يستخدم المطورون التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لتدريب نماذج جديدة، وهي ممارسات محظورة عموما بموجب شروط استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويخضع أسلوب "التقطير" لعمليات تدقيق واسعة في صناعة الذكاء الاصطناعي. واعترف التريليونير الأمريكي إيلون ماسك مؤخرا، خلال جلسة محكمة، بأنه تم تدريب برنامج الدردشة الآلي "جروك" الذي طورته شركة إكس أيه.آي المملوكة له باستخدام مخرجات نماذج شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة أوبن أيه.آي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تتهم "أنثروبيك"، وهي منافس رئيسي لـ "أوبن أيه.آي"، الشركات الصينية باستخدام أساليب مماثلة لاستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ودعت أنثروبيك، في رسالتها إلى أعضاء الكونغرس إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات أشد صرامة ضد الشركات الصينية المتورطة في عمليات "التقطير"، واقترحت السماح لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بتحذير بعضها البعض من هذا النشاط، كما دعت إلى فرض قيود أشد صرامة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويزيد موقف الشركة من حدة التوترات القائمة بشأن صادرات أشباه الموصلات، حيث تدعو شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق إلى موافقة أمريكية أوسع على مبيعات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وتخوض "أنثروبيك" نفسها نزاعًا مع السلطات الأمريكية، التي أمرت مؤخرًا بإزالة نموذجها الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي مؤقتا، بسبب مزاعم وجود ثغرات أمنية قد تسمح بتجاوز إجراءات الحماية في نظام "فيبل 5".</p>

"أنثروبيك" تتهم "علي بابا" بإساءة استخدام "كلاود"

<p class='article-text'>أوقفت محكمة اتحادية أمريكية مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وآخرين في تحقيق بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية باتريك شليتز أن "الغرض الأساسي" من مذكرات الاستدعاء هو "إرغام المسؤولين في ولاية مينيسوتا على مساعدة الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة، مع إزعاجهم والانتقام منهم بسبب عدم القيام بهذا الأمر".</p><p class='article-text'>وتم إصدار مذكرات الاستدعاء في يناير الماضي في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان والز ومسؤولين آخرين قاموا بعرقلة أو تعطيل تنفيذ القانون خلال عملية كاسحة لسلطات الهجرة في منطقة سانت بول في مدينة مينيابوليس.</p>

محكمة اتحادية أمريكية توقف مساعي إدارة ترامب لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لدفن كبسولة زمنية على عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض، على أن تبقى مغلقة لمدة 250 عاماً، قبل أن تُفتح مجدداً في الرابع من يوليو عام 2276، في مناسبة تتزامن مع مرور 500 عام على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال عام 2026، حيث من المقرر دفن الكبسولة في مدينة فيلادلفيا خلال احتفالات عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزن الكبسولة نحو 400 كيلوغرام، وقد صُممت خصيصاً لتحمل مرور الزمن، مع الحفاظ على نسبة رطوبة تبلغ 35%، بما يضمن عدم تعرض محتوياتها للتلف بسبب الرطوبة الزائدة أو الجفاف الشديد، كما أنها محكمة الإغلاق ضد المياه، فيما يساعد وجودها تحت الأرض على إبقاء درجة الحرارة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل القائمون على المشروع أن تتمكن الكبسولة من الحفاظ على محتوياتها بحالة جيدة حتى موعد فتحها بعد قرنين ونصف القرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل بيريلا، الذي قاد فريق تصميم الكبسولة، إن مدينة فيلادلفيا "يجب أن تغمرها المياه بارتفاع ستة أقدام حتى تتعرض الكبسولة لاحتمال تسرب المياه"، مضيفاً أن حدوث ذلك يعني وجود مشكلات أكبر يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت اللجنة المشرفة على المشروع من جميع الولايات الأمريكية إرسال مقتنيات تمثلها، ما أسفر عن مجموعة متنوعة من المواد، تراوحت بين الرسائل الرسمية والقطع التاريخية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت نحو 30 ولاية رسائل من حكامها، في حين اختارت ولاية كاليفورنيا إرسال موصل فائق متطور، وصورة طبوغرافية أعدتها وكالة ناسا للولاية، إضافة إلى توقعات أعدها روبوت الذكاء الاصطناعي "كلود" بشأن شكل كاليفورنيا بعد 250 عاماً. وتضمنت هذه التوقعات عودة الدببة إلى الولاية، واتحادها مستقبلاً مع ولايات أوريغون وواشنطن ومقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ولاية ميشيغان فأرسلت أحجار "بيتوسكي" المتحجرة، وهي نوع من الشعاب المرجانية المتحجرة يعود تاريخها إلى نحو 350 مليون سنة، إضافة إلى قطعة كبيرة من خام النحاس، مع الإشارة إلى أن السكان الأصليين بدأوا استخراج النحاس في المنطقة قبل أكثر من 8000 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، اختارت ولاية نيفادا إرسال مجموعة من رقائق إلى جانب عملة تذكارية، في إشارة إلى ارتباط الولاية بصناعة الألعاب والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت مؤسسات وشركات أمريكية مختلفة أيضاً في المشروع. ومن أبرز المساهمات ما قدمته مكتبة الكونغرس، والمتمثل في جهاز تخزين بيانات جزيئي عبارة عن قارورة معدنية صغيرة بحجم ممحاة قلم رصاص، تحتوي على حمض نووي اصطناعي مشفّر رقمياً بنسخ من مقتنيات تاريخية مختارة من أرشيف المكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المواد مسودة إعلان الاستقلال التي كتبها توماس جيفرسون، والكلمات الأصلية للنشيد الوطني الأمريكي بخط اليد، وتسجيلًا صوتياً يعود إلى عام 1898 للنشيد الوطني، إضافة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد ليد الرئيس أبراهام لينكولن، وعدد من الوثائق التاريخية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مكتبة الكونغرس إن هذه المساهمة تعكس مسؤوليتها في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى المستقبل، مؤكدة أن استخدام الحمض النووي الاصطناعي يتيح للأجيال القادمة الاطلاع على هذه المواد بصيغة مصممة للبقاء لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت شركة كوكاكولا زجاجة فارغة من مشروبها الشهير مرفقة بكلمات أغنية إعلانها الشهير "I'd Like to Buy the World a Coke" الصادر عام 1971، بينما أرسلت رابطة لاعبي الغولف الأمريكية أداة إصلاح ملاعب الغولف وصورة لبطل بطولة PGA لعام 2026 ومساعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُدفن الكبسولة رسمياً في عيد الاستقلال هذا العام، على أن تظل مغلقة حتى عام 2276، حين يكتشف سكان المستقبل هذه المجموعة غير التقليدية من الرسائل والصور والأحجار والابتكارات التقنية، بوصفها نافذة على الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.</div></p>

ماذا سيجد سكان عام 2276؟.. أمريكا تدفن كبسولة زمنية لمدة 250 عاماً

<p class='article-text'>أكد مركز كينيدي أن "عملية إزالة (اسم ترامب) جارية حاليا" من المبني، وستنتهي في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وبقي اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واجهة مركز كينيدي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، على الرغم من موعد نهائي حددته المحكمة أمس الجمعة لإزالة الإشارات إلى ترامب من المبنى وجوانب أخرى من عمليات هذا المكان الشهير للفنون الاستعراضية.</p><p class='article-text'>وتم نصب سقالات أمس الجمعة، حول جزء من المبنى الذي يحمل اسم ترامب، لكن بعد منتصف الليل بقليل، طلب مركز كينيدي من قاض تمديد الموعد النهائي حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت الشرقي بسبب عواصف رعدية اجتاحت منطقة واشنطن، مما تسبب في حدوث تأخير.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت محاولة أخيرة قامت بها قيادة مركز كينيدي لإبقاء اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى، ما ترك للمؤسسة خيارات قليلة غير إزالة الاسم في الساعات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر بأن اسم ترامب تمت إضافته بشكل غير قانوني إلى منشأة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، بذل مجلس إدارة المركز الذي اختاره ترامب جهدا في اللحظة الأخيرة لإبقاء اسمه على واجهة منشأة الفنون المسرحية الشهيرة، وهو الطلب الذي رفضه كوبر.</p>

عواصف رعدية تؤخر إزالة اسم ترامب من واجهة مركز كينيدي

<p class='article-text'>ألغت محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء رسوما أقرها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة  H-1B تبلغ 100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتتيح التأشيرة، وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترامب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونجرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزما قانونيا.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم.</p>

محكمة أمريكية تلغي رسوما فرضها ترامب على تأشيرة مخصصة للعمل

<p class='article-text'>حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في ​الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في ‌مراكز السيطرة على ​الأمراض والوقاية منها، الكونجرس أمس الاثنين من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون، ومن بينهم طبيبة الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، وطبيبا الطوارئ كريج ⁠سبنسر وديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، في رسالة مفتوحة أن هذه السياسة ستشكل خروجا عن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في مجال إعادة الرعايا ‌لأسباب طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة "هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي ‌والقانوني"، مضيفة أن مثل هذه التدابير قد تثني ‌فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن الانتشار ‌في المناطق المتضررة من تفشي ‌المرض وتقوض جهود الاستجابة العالمية.</p><p class='article-text'>وذكرت الرسالة "في وقت تتعرض فيه جهود الاستجابة ​للتفشي للضغط بالفعل، فإن ‌هذا يمثل ​سابقة خطيرة. ونحن قلقون ⁠بنفس القدر بشأن تحويل الموارد نحو إنشاء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج بدلا من توجيه ​الموارد ⁠المطلوبة بشكل ملح ⁠نحو السيطرة على التفشي في مصدره".</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إنها بصدد بناء منشأة في كينيا ليخضع فيها الأمريكيون ⁠الذين تعرضوا لفيروس إيبولا للحجر الصحي، وإنها لن تعيدهم إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل سترسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأثارت خطة ‌إرسال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا إلى ​كينيا معارضة من العديد من الكينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت محكمة كينية بتعليق مؤقت لخطة إنشاء منشأة للحجر الصحي في البلاد بعد أن دفعت دعوى قضائية بأن الموقع قد يعرض الصحة العامة ​للخطر.  </p>

مسؤولون بالصحة يعارضون خطة أمريكية لعلاج مصابي إيبولا خارج البلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><h2>تهديد يطال أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

نتائج البحث عن: محكمة أمريكية